شهد وزارة الصناعة والمعادن تداولاً واسعاً بين المكونات السياسية بعد 2003، مع انتقالها بين القوى السنية والكردية والشيعية، إضافة إلى حضور محدود للمستقلين، ففي حكومة أياد علاوي (2004–2005) تولى المنصب حاجم الحسني عن الحزب الإسلامي العراقي – جبهة التوافق، ثم انتقلت في حكومة إبراهيم الجعفري (2005–2006) إلى أسامة النجيفي عن الحزب نفسه.

وفي حكومة نوري المالكي الأولى (2006–2010) شغل المنصب فوزي حريري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، قبل أن تعود الوزارة في حكومة المالكي الثانية (2010–2014) إلى المكوّن السني عبر أحمد ناصر دالي الكربولي عن القائمة العراقية بقيادة إياد علاوي.

وفي حكومة حيدر العبادي (2014–2018) تولى المنصب نصير العيساوي عن حزب الدعوة – دولة القانون بقيادة نوري المالكي، ثم محمد شياع السوداني من الحزب ذاته، وفي حكومة عادل عبد المهدي (2018–2020) انتقلت الوزارة إلى صالح عبد الله الجبوري عن الجماهير الوطنية.

أما في حكومة مصطفى الكاظمي (2020–2022) فقد تولى المنصب منهل عزيز الخباز بصفته مستقلاً، ثم عادت الوزارة إلى المكوّن السني في حكومة محمد شياع السوداني (2022–2026) عبر خالد بتال نجم عن تقدم الوطني، واستمرت كذلك في حكومة علي فالح الزيدي (2026–2030) عبر محمد نوري أحمد الكربولي عن نفس الكتلة.

وعند توزيع الوزارة وفق القادة السياسيين، يتصدر محمد الحلبوسي القائمة بحصول حزبه على الوزارة في دورتين حكوميتين (  2022- 2026 - 2026-2030)، ثم طارق الهاشمي في حكومتي  إبراهيم الجعفري (2005–2006 ) وأياد علاوي (2004 -2005)، ويأتي بعدهم نوري المالكي، وإياد علاوي، ومسعود بارزاني، وأحمد أبو مازن، والمستقلون، حيث حصل كل منهم على الوزارة في دورة حكومية واحدة.

وذلك تعد وزارة الصناعة والمعادن من أكثر الوزارات تداولاً بين المكونات، مع عدم احتكارها من طرف سياسي واحد، رغم وجود أفضلية نسبية للقوى السنية والكردية في إدارتها مقارنة بالوزارات الخدمية الأخرى.

موازنة وزارة الصناعة والمعادن (2006–2025)

بلغ إجمالي موازنة وزارة الصناعة والمعادن خلال الفترة (2006–2025)، 18.233 تريليون دينار عراقي، منها 13.495 تريليون دينار مخصصات تشغيلية تمثل نحو 74.0% من الإجمالي، مقابل 4.738 تريليون دينار مخصصات استثمارية شكلت نحو 26.0%، مما يشير إلى هيمنة الإنفاق التشغيلي على موازنة الوزارة.

 

وسجلت الموازنة أعلى قيمة لها في عام 2010، حيث بلغت 2.272 تريليون دينار، في حين كانت أدنى قيمة في عام 2006 وبلغت 37.029 مليار دينار. كما ارتفع إجمالي الموازنة من 37.029 مليار دينار عام 2006 إلى 849.350 مليار دينار عام 2025، بزيادة بلغت نحو 812.321 مليار دينار، أي بنسبة نمو تقارب 2,194%.

 

موارنة وزارة الصناعة والمعادن 2006 - 2025

السنة

التشغيلية

الاستثمارية

الإجمالي

2006

22,532,000,000.00

14,497,000,000.00

37,029,000,000.00

2007

27,558,000,000.00

41,725,000,000.00

69,283,000,000.00

2008

28,832,783,000.00

197,781,711,000.00

226,614,494,000.00

2009

935,415,282,000.00

595,000,000,000.00

1,530,415,282,000.00

2010

1,635,754,446,000.00

636,460,000,000.00

2,272,214,446,000.00

2011

38,608,218,000.00

644,635,000,000.00

683,243,218,000.00

2012

1,361,833,964,000.00

800,000,000,000.00

2,161,833,964,000.00

2013

83,632,959,000.00

1,000,000,000,000.00

1,083,632,959,000.00

2015

46,967,715,000.00

110,000,000,000.00

156,967,715,000.00

2016

1,076,709,461,000.00

49,400,000,000.00

1,126,109,461,000.00

2017

1,073,616,928,000.00

16,820,000,000.00

1,090,436,928,000.00

2018

1,167,312,752,000.00

54,865,598,000.00

1,222,178,350,000.00

2019

1,180,413,513,000.00

90,574,798,000.00

1,270,988,311,000.00

2021

1,140,223,060,000.00

33,220,312,000.00

1,173,443,372,000.00

2022

865,738,725,433.00

103,127,950,747.00

968,866,676,180.00

2023

937,190,739,000.00

183,575,350,000.00

1,120,766,089,000.00

2024

1,044,244,759,000.00

145,475,350,000.00

1,189,720,109,000.00

2025

828,389,358,658.00

20,961,103,035.00

849,350,461,693.00

المجموع

13,494,974,663,091.00

4,738,119,172,782.00

18,233,093,835,873.00