تعد وزارة التجارة من بين الوزارات التي شهدت انتقالاً متكرراً بين القوى الشيعية والسنية والكردية، من دون احتكار طويل الأمد من قبل جهة سياسية واحدة، وإن كان نفوذ نوري المالكي وحزب الدعوة قد برز بصورة واضحة في عدد من الدورات الحكومية.
في حكومة أياد علاوي (2004–2005) تولى المنصب محمد مهدي صالح الجبوري بصفته مستقلاً، ثم في حكومة إبراهيم الجعفري (2005–2006) شغل المنصب عبد الباسط كريم مولود عن الائتلاف العراقي الموحد المرتبط سياسياً بنوري المالكي.
وفي حكومة نوري المالكي الأولى (2006–2010) أدار الوزارة عبد الفلاح السوداني ثم صفاء الدين الصافي (وكالة)، وكلاهما محسوبان على حزب الدعوة – دولة القانون، ما منح المالكي السيطرة على الوزارة طوال تلك الدورة، أما في حكومة المالكي الثانية (2010–2014) فقد انتقلت الوزارة إلى روز نوري شاويس (وكالة) عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني.
وفي حكومة حيدر العبادي (2014–2018) تولى المنصب ملاس محمد عبد الكريم الحسني عن ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي، بينما شغل المنصب محمد هاشم العاني عن تقدم الوطني بقيادة محمد الحلبوسي في حكومة عادل عبد المهدي (2018–2020).
وفي حكومة مصطفى الكاظمي (2020–2022) أُسندت الوزارة إلى علاء أحمد الجبوري بصفته مستقلاً، قبل أن تنتقل في حكومتي محمد شياع السوداني (2022–2026) وعلي فالح الزيدي (2026–2030) إلى تحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر عبر الوزيرين أثير الغريري ومصطفى العاني.
وعند توزيع الوزارة وفق القادة السياسيين، يتصدر نوري المالكي المشهد بحصوله على الوزارة في دورتين حكومية ( 2005–2006، 2006–2010) عبر الائتلاف العراقي الموحد وحزب الدعوة، ويأتي بعده خميس الخنجر بحصوله على الوزارة في دورتين متتاليتين (2022–2026 و2026–2030)، إضافة إلى دورتين للمستقلين ( 2020–2022 و 2004 -2005)، بينما حصل، مسعود بارزاني، وإياد علاوي، ومحمد الحلبوسي، على الوزارة في دورة حكومية واحدة لكل منهم.
ويبين هذا التوزيع أن وزارة التجارة انتقلت بين مراكز نفوذ متعددة، فمن نوري المالكي كان الأكثر حضوراً في إدارتها ، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى القوى السنية، ولا سيما تحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر.
موازنة وزارة التجارة (2006–2025)
بلغ إجمالي موازنة وزارة التجارة خلال الفترة (2006–2025) 83.378 تريليون دينار عراقي، منها 82.883 تريليون دينار مخصصات تشغيلية تمثل نحو 99.4% من إجمالي الموازنة، مقابل 495.583 مليار دينار مخصصات استثمارية شكلت نحو 0.6% فقط.
وسجلت الموازنة أعلى قيمة لها في عام 2010، حيث بلغت 13.307 تريليون دينار، في حين كانت أدنى قيمة في عام 2008 وبلغت 44.898 مليار دينار. كما ارتفع إجمالي الموازنة من 50.257 مليار دينار عام 2006 إلى 5.459 تريليون دينار عام 2025، بزيادة بلغت نحو 5.409 تريليون دينار، أي بنسبة نمو تقارب 10,761%، واستحوذت النفقات التشغيلية على معظم التخصيصات المالية في حين ظلت المخصصات الاستثمارية محدودة طوال مدة الدراسة.
|
موازنة وزارة التجارة 2006 - 2025 |
|||
|
السنة |
التشغيلية |
الاستثمارية |
الإجمالي |
|
2006 |
31,756,700,000.00 |
18,500,000,000.00 |
50,256,700,000.00 |
|
2007 |
40,621,870,000.00 |
15,500,000,000.00 |
56,121,870,000.00 |
|
2008 |
33,931,625,000.00 |
10,965,922,000.00 |
44,897,547,000.00 |
|
2009 |
4,275,617,474,000.00 |
68,000,000,000.00 |
4,343,617,474,000.00 |
|
2010 |
13,239,184,870,000.00 |
68,000,000,000.00 |
13,307,184,870,000.00 |
|
2011 |
4,596,143,755,000.00 |
40,000,000,000.00 |
4,636,143,755,000.00 |
|
2012 |
8,742,211,768,000.00 |
40,000,000,000.00 |
8,782,211,768,000.00 |
|
2013 |
7,457,169,070,000.00 |
84,000,000,000.00 |
7,541,169,070,000.00 |
|
2015 |
431,403,776,000.00 |
8,000,000,000.00 |
439,403,776,000.00 |
|
2016 |
430,452,105,000.00 |
3,319,680,000.00 |
433,771,785,000.00 |
|
2017 |
3,272,079,875,000.00 |
500,000,000.00 |
3,272,579,875,000.00 |
|
2018 |
3,068,328,241,000.00 |
22,908,274,000.00 |
3,091,236,515,000.00 |
|
2019 |
3,066,532,715,000.00 |
49,092,274,000.00 |
3,115,624,989,000.00 |
|
2021 |
4,176,280,209,000.00 |
27,000,000,000.00 |
4,203,280,209,000.00 |
|
2022 |
9,927,669,433,595.00 |
3,363,710,325.00 |
9,931,033,143,920.00 |
|
2023 |
7,219,390,696,000.00 |
17,595,000,000.00 |
7,236,985,696,000.00 |
|
2024 |
7,414,817,062,000.00 |
18,703,150,000.00 |
7,433,520,212,000.00 |
|
2025 |
5,458,945,793,701.00 |
134,892,500.00 |
5,459,080,686,201.00 |
|
المجموع |
82,882,537,038,296.00 |
495,582,902,825.00 |
83,378,119,941,121.00 |
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
