علاوي: سياسة العراق المالية تغيرت ودخلنا عمل الحكومة دون "صمام مالي"

كشف وزير المالية العراقي، علي علاوي، أن سياسة البلد المالية مرت بخمسة ظروف استثنائية خلال مدة لا تتجاوز السنة والنصف، مؤكداً "دخلنا في بداية عمل الحكومة دون أي صمام أمان مالي".

وذكر علاوي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن "أزمة كورونا أدت إلى انهيار أسعار النفط وزادت من البطالة"، مشيراً إلى أن "إقليم كردستان لم ينفذ التزاماته بشأن دفع أقيام النفط".

وأضاف "عملنا كسياسة حكومية على ضبط النفقات التي انعكست على إيرادات الدولة"، مؤكداً أن "عملية تغيير سعر الصرف لم تكن سهلة"

وأوضح "سياستنا المالية والنقدية إصلاحية ويجب استمرارها"، مشيراً "أننا بدأنا بأعمال إصلاحية صحيحة ابتداءً من المصارف والكمارك"

وأكد أن "السياسية المالية تستهدف التوازن بين النفط وتعظيم الموارد الأخرى"، إضافة إلى "الاستقرار في سعر الصرف وسوف ندافع عنه".

وأشار إلى وجود "تنسيق مع البنك المركزي والتعاون ضروري بين السياستين المالية والنقدية"، لافتاً إلى أن "العراق خرج بسلامة من الوضع الاقتصادي الصعب".

وتطرق علاوي إلى الرواتب، قائلاً "65% من موازنة الدولة تذهب للرواتب"،مشيراً إلى أن "سبب تأخر صرف الرواتب يعود إلى التضخم الهائل في العراق".

وفشل البرلمان العراقي، عدة مرات بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للبلاد للعام الحالي 2021، بسبب الخلافات على بعض البنود ومنها حصة إقليم كردستان.

والشهر المنصرم، أكدت اللجنة المالية في البرلمان، أن الموازنة الاتحادية لعام 2021، هي أكبر موازنة أقرتها الحكومة طوال السنوات الماضية، التي كان من المفترض أن تكون تقشفية.

وتأتي الخلافات بشأن الموازنة وسط أزمة مالية يعاني منها العراق جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ مطلع العام الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتغطي إيرادات بيع النفط نحو 95 % من نفقات الدولة.