أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن حظر الهواتف المحمولة داخل مؤسسات التعليم الثانوي قد يدخل حيز التنفيذ مع انطلاق العام الدراسي المقبل، في إطار إجراءات تهدف إلى تنظيم استخدام الهواتف داخل المؤسسات التعليمية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون، خلال تقديمها حصيلة أعمال مجلس الوزراء، إن "الرئيس إيمانويل ماكرون قرر إصدار القانون الذي يتضمن هذا الإجراء"، موضحة أن "عملية الإصدار ستشمل الجزء الذي لم يطله قرار المجلس الدستوري".

وأضافت بريجون أن "حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية يمكن أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بدء العام الدراسي، المقرر الأسبوع المقبل، ضمن إطار قانوني وتشريعي مستقر".

ويأتي القرار بعدما استبعد المجلس الدستوري الفرنسي بنداً رئيسياً من الصيغة الأصلية للقانون، يتعلق بحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً.

وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم الحكومة أن "رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيعمل، بطلب من ماكرون، على إعادة صياغة البنود المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري".

وأشارت إلى أن "الهدف يتمثل في التوصل إلى إطار قانوني مستقر بحلول الربيع المقبل، بما يعزز حماية الأطفال والشباب من المخاطر المرتبطة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي".

وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد رفض، في 14 آب الجاري، قانون حماية القاصرين من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل.