أعلن عدد من نواب محافظة نينوى رفضهم القاطع للتغييرات الأخيرة التي طالت عدداً من المناصب الإدارية والأكاديمية في المحافظة، مؤكدين أن اختيار شاغلي المناصب يجب أن يستند إلى معايير الكفاءة والنزاهة والاختصاص والخبرة، بعيداً عن المحاصصة الحزبية والاستحقاقات السياسية.

وقال النائب عن نينوى جميل الحديدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب بمشاركة عدد من نواب المحافظة، إن "التغييرات الأخيرة تثير تساؤلات بشأن الأسس التي استندت إليها، مشيراً إلى استبدال مدير دائرة الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تغيير رئيس الجامعة التقنية الشمالية".

وأكد الحديدي أن "مؤسسات الدولة في نينوى ليست ملكاً لأي حزب أو جهة سياسية، مطالباً رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل والتحقق من الأسس القانونية والإدارية التي تقف وراء هذه القرارات، وإعادة النظر في أي تغيير يثبت ارتباطه بالضغط السياسي أو المحاصصة".

وحذر من أن "استمرار هذه التغييرات على هذا الأساس سيدفع نواب نينوى إلى اتخاذ موقف سياسي موحد، واستخدام الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة للدفاع عن حق أبناء المحافظة في إدارة مؤسساتها وفق معايير الكفاءة والاستحقاق".