تعتزم وزارة النقل تفعيل اتفاقية النقل البري للبضائع بين الدول العربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة التبادل التجاري عبر الأراضي العراقية، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص والاستثمارات.

وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة، حسين أحمد، في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "لجنة التعاون الدولي في الوزارة تعمل حالياً على استكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل اتفاقية النقل البري للبضائع بين الدول العربية"، مبيناً أن "الاتفاقية تخضع حالياً للمناقشة داخل مجلس الوزراء، تمهيداً لاستكمال متطلبات إقرارها والمضي بإجراءات المصادقة عليها".

وأضاف أن "الاتفاقية تتضمن مجموعة من البنود الخاصة بتنظيم عمليات نقل البضائع بين الدول العربية، وفي مقدمتها ضمان حقوق الناقل الوطني"، موضحاً أن "الوزارة تعقد سلسلة اجتماعات لمراجعة فقرات الاتفاقية ودراسة تفاصيلها وآليات تنفيذها، وصولاً إلى توقيعها، قبل استكمال الإجراءات القانونية وعرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها".

وبيّن أحمد أن "تفعيل الاتفاقية لن يقتصر على جعل العراق ممراً لعبور البضائع، وإنما سيسهم في تحويله إلى مركز إقليمي لاستقبال الاستثمارات وإنشاء الصناعات وتعزيز الإنتاج المحلي"، مشيراً إلى أن "توفير خطوط نقل برية تربط المنتجات العراقية بالأسواق العربية من شأنه أن يفتح المجال أمام المستثمرين لتوجيه مشاريعهم نحو داخل البلاد".

وأوضح أن "زيادة حركة الشاحنات والبضائع عبر الأراضي العراقية ستنعكس على النشاط الاقتصادي، من خلال تنشيط الأسواق المحلية وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بقطاع النقل، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة في مجالات النقل واللوجستيات والخدمات المساندة".

وأكد مدير الإعلام والاتصال الحكومي أن "تفعيل الاتفاقية يأتي ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى تعظيم الموارد وتنشيط حركة التجارة الخارجية وتشجيع القطاع الخاص، إلى جانب استثمار الموقع الجغرافي للعراق في إنشاء ممرات تجارية تربط الأسواق العربية بالمنطقة".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة من شأنها تعزيز مكانة العراق كمركز للنقل والخدمات اللوجستية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق استفادة أكبر من موقع البلاد الاستراتيجي وحركة التجارة الإقليمية".