أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، يوم الأحد، فرض رسوم على السفن المسموح لها بالعبور عبر مضيق هرمز، مقابل خدمات تقدمها السلطات الإيرانية.

وأقرت اللجنة المادة الثالثة من مشروع قانون يتعلق بأمن مضيق هرمز، والتي تنص على تحصيل رسوم من السفن العابرة مقابل مجموعة من الخدمات، بينها الملاحة وحماية البيئة والتزود بالوقود في ظروف خاصة والتأمين والسلامة، إضافة إلى خدمات أخرى.

وقال المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقاوي، إن "تحصيل الرسوم سيتم بالريال الإيراني أو بأي عملة أخرى تحددها الجمهورية الإسلامية"، مشيراً إلى أن الرسوم ستشمل الخدمات التي تقدمها السلطات الإيرانية للسفن العابرة.

وأكد قشقاوي "ضرورة مراعاة حقوق الدول المطلة على مضيق هرمز"، موضحاً أن "القوانين الدولية تكفل حرية الملاحة، لكنها تشدد أيضا على احترام سيادة الدول الساحلية وأمنها وعدم انتهاك حقوقها".

وأضاف أن "الخليج ومضيق هرمز يخضعان، وفق الموقف الإيراني، لظروف وقواعد خاصة"، مستشهداً بـ "موقف سلطنة عُمان من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي أكدت مسقط أن تطبيق أحكام الاتفاقية يجب ألا يمس سيادتها أو أمنها القومي".