نائب يتهم حكومة الزيدي بالانتقائية في ملاحقة الفاسدين

اتهم النائب عن كتلة حقوق، مقداد الخفاجي، حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي باتباع نهج انتقائي في ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد، مؤكداً أن حملات مكافحة الفساد يجب أن تشمل جميع الكتل والأحزاب السياسية دون استثناء.

وقال الخفاجي في حديث متلفز تابعته "الساعة"، إنه "يدعم الإجراءات الحكومية لمكافحة الفساد، واصفاً حملة ملاحقة الفاسدين بأنها إنجاز عظيم"، مضيفاً: "نحن مع الحكومة في محاربة الفساد والفاسدين بكل مؤسسات القوة".

وأضاف أن "الحكومة بحاجة إلى عدم التمييز بين الكتل والقوى السياسية"، مشيراً إلى أن "هناك كتلًا وأحزابًا يعرفها الجميع متورطة بأكل أموال الشعب منذ عام 2003، ومع ذلك لم تشملها الإجراءات".

وأكد الخفاجي أن "أي مسؤول يثبت تورطه بالفساد، أياً كانت الجهة التي ينتمي إليها، يجب أن يخضع للمحاسبة وفق القانون".

وفيما يتعلق بقضية الأمين العام لحركة حقوق حسين مؤنس، قال الخفاجي إن "تفاصيل القضية لم تُعلن رسمياً حتى الآن"، مبيناً أن "القضاء لم يوضح ما إذا كانت تتعلق بالفساد أو بملف أمني أو بغير ذلك، لذلك لا يمكن إصدار موقف قبل اتضاح طبيعة القضية".