كشف النائبان ضحى السدخان وأحمد الشرماني، أسباب تأخر إقرار سلم الرواتب، مؤكدين أن إقراره من شأنه تحقيق العدالة بين موظفي الدولة ومعالجة الفوارق الكبيرة في الرواتب بين الوزارات.

وقال النائبان، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "سلم الرواتب يحل الكثير من المشكلات، وكان من المفترض طرحه خلال جلسة مجلس النواب، إلا أن جدول أعمال الجلسة لم يسمح بذلك بسبب إدراج قوانين أخرى".

وأضافا أن "إقرار سلم الرواتب سيحقق التوازن والعدالة بين الموظفين، وينهي مشكلة انتقال الموظفين بين الوزارات بحثًا عن رواتب أعلى، إذ لا يعقل أن يتقاضى موظف في وزارة الموارد المائية أو الزراعة 600 ألف دينار، بينما يحصل موظف آخر بالدرجة والشهادة نفسيهما في وزارة أخرى على نحو مليون و400 ألف دينار".

وأكد النائبان أن "المطلوب من مجلس النواب في دورته الحالية التركيز على مصلحة الشعب، والتعامل مع سلم الرواتب باعتباره قضية تمس شرائح واسعة من الموظفين، بعيدًا عن الحسابات السياسية والانتخابية".

وأشارا إلى أن "تأخر إقرار سلم الرواتب خلال السنوات الماضية يرتبط بحسابات سياسية وانتخابية، إذ تتجنب بعض القوى اتخاذ قرارات قد تؤثر في شرائح معينة من المجتمع أو تتسبب بخسارة أصوات انتخابية".

وأوضحا أن "العدالة في الرواتب يجب أن تشمل جميع الفئات، بما فيها العمال وموظفو الخدمات وعمال النظافة، وعدم النظر إلى هذه الشرائح من زاوية تأثيرها الانتخابي".

وانتقد النائبان "تحول كثير من القرارات إلى حسابات انتخابية"، داعيين إلى "اعتماد رؤية تضع مصلحة الموظفين والمواطنين فوق الاعتبارات السياسية".