كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي السراي، اليوم الأحد، عن تفاصيل مقترح إضافة مخصصات الإطعام والخطورة إلى رواتب منتسبي الأجهزة الأمنية، وانعكاسها على رواتبهم التقاعدية، فضلًا عن تعديلات جديدة تخص العقود في وزارة الدفاع.

وقال السراي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "هناك مقترحًا بإضافة فقرة أساسية تحدد قيمة مخصصات الإطعام والخطورة، بهدف منع الاجتهادات الشخصية عند احتساب الرواتب التقاعدية".

وأضاف أن "المقترح يتضمن إضافة مبلغ مقطوع قدره 33 ألف دينار لمخصصات الإطعام للجندي والضابط والشرطي، على أن يجري احتساب أثر هذه الزيادة على الراتب التقاعدي وفق الحسابات المعتمدة لدى هيئة التقاعد".

وأوضح أن "هيئة التقاعد تستطيع احتساب النسبة التي ستنعكس من هذه المخصصات على الراتب التقاعدي، والتي قد تصل إلى نحو 30 أو 40 %، وبموافقة مجلس الوزراء، بما يعني زيادة قد تبلغ نحو 110 آلاف دينار وفق الحسابات المطروحة".

وأشار السراي إلى أن "في الوزارة لدينا 23 ألف موظف مدني كانوا يعاملون وفق قانون التقاعد العام، بينما اليوم أضفنا صفة العقد، وبالتالي يعاملون وفق قانون التقاعد العسكري، لتعويض الاندثار".

وبيّن أن "العمر حُدد بـ 40 سنة، وقد يتغير إلى 45 سنة أيضًا، فيما كان العمر السابق للتقاعد 50 سنة"، لافتًا إلى أن "العمر المحدد للعقود يتراوح بين 18 و28 سنة، ومستحقات الخطورة تقدرها الوزارة على ألا تقل عن 750 ألف دينار".

وتابع أن "من يحمل شهادة البكالوريوس يعين نائب ضابط بدرجة سابعة وليس جنديًا، فيما يعين حامل شهادة الماجستير نائب ضابط بدرجة رابعة، أما حامل الدكتوراه فيعين بدرجة ممتازة"، مؤكدًا أن "هذا التعديل يضاف لأول مرة في وزارة الدفاع".