باشرت وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إجراءات دبلوماسية لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول عربية وأجنبية، بهدف نقل نحو 6 آلاف نزيل من 61 جنسية إلى بلدانهم، باستثناء المحكومين بالإعدام.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "الإجراءات تهدف إلى نقل المحكومين العرب والأجانب الموجودين في المؤسسات الإصلاحية العراقية إلى دولهم، لقضاء ما تبقى من مدد محكوميتهم، وفق الأطر القانونية والدبلوماسية ومبدأ التعامل بالمثل".

وأوضح أن "الوزارة حصلت على قرار من مجلس الأمن الوطني بشأن الملف، فيما تواصل فتح قنوات التعاون مع الدول المعنية والبعثات الدبلوماسية تمهيداً لإبرام الاتفاقيات اللازمة".

وأضاف أن "الجنسية السورية تتصدر أعداد النزلاء الأجانب، تليها جنسيات عربية وأجنبية من بينها المغربية والأمريكية والكندية والروسية والتونسية والتركية، فضلاً عن جنسيات أخرى من مختلف دول العالم".

وأشار إلى أن "وجود أعداد كبيرة من المحكومين الأجانب أدى إلى زيادة الضغط على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الإصلاحية"، لافتاً إلى "تخصيص سجن الكرخ المركزي لاستقبال نحو 6 آلاف محكوم عربي وأجنبي".

وأكد لعيبي: "استمرار الإجراءات الدبلوماسية والفنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، بهدف وضع آلية واضحة لنقل المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى بلدانهم، بما يخفف الاكتظاظ ويحافظ على حقوقهم القانونية".