خفضت قطر ميزانيات الإدارات الحكومية بما يصل إلى 30%، كما قلصت الإنفاق على المساعدات الخارجية بنحو 85%، في خطوة تعكس التداعيات المالية لحرب إيران على واحدة من أغنى دول العالم، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".

ونقلت الصحيفة عن 3 أشخاص مطلعين على الأمر أن تخفيض الميزانيات يأتي ضمن تحرك الدوحة لمواجهة التراجع الحاد في إيرادات الغاز الطبيعي المسال، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للتخفيضات في ميزانيات الإدارات الحكومية لم تُحدد.

وتوقفت عمليات إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل المصدر الرئيس لإيرادات قطر، إلى حد كبير منذ أوائل مارس/آذار، عقب هجمات استهدفت منشآت تشغيلية، إلى جانب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 8.6% خلال العام الجاري، وهو أكبر انكماش بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ويبلغ إجمالي الإنفاق المتوقع في ميزانية قطر المعتمدة للعام الحالي نحو 221 مليار ريال، فيما أعلنت وزارة المالية في مايو/أيار الماضي أن عجز الموازنة ارتفع بأكثر من 20 مرة خلال الربع الأول من العام، ليصل إلى 10.3 مليار ريال، متأثراً بتداعيات حرب إيران التي اندلعت في 28 فبراير/شباط.

ورغم إعادة تشغيل بعض منشآت الإنتاج في "رأس لفان" بمستويات منخفضة، أوقفت الدوحة، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، جهودها الرامية إلى تسريع عودة الإنتاج، عقب هجوم استهدف إحدى ناقلاتها في مضيق هرمز خلال يوليو/تموز، بحسب ما أوردته "بلومبرغ".

ونقلت "فاينانشال تايمز" عن طارق يوسف، الزميل الأول في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، أن قطر "تدرس بجدية" إجراء تخفيضات كبيرة إضافية في الإنفاق العام خلال العام المقبل، في حال استمرار الأزمة حتى الربع الأخير من العام.

وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود أرقام معلنة بشأن إجمالي حجم المساعدات الخارجية التي تقدمها قطر، لكنها لفتت إلى أن الدوحة قدمت العام الماضي منحة بقيمة 1.5 مليار دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لتصبح بذلك من بين أكبر خمسة مانحين للوكالة، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.