أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، اليوم السبت، أن ملف أحكام الإعدام في العراق يمثل قضية وطنية ودستورية وقانونية، مشيراً إلى وجود نحو 14 ألف محكوم بالإعدام في السجون منذ عام 2006.

وقال آميدي، خلال مشاركته في فعاليات حوار بغداد الثامن، إن "قضية الإعدامات ملف وطني دستوري وقانوني عراقي، ولا علاقة له بأي أمر آخر".

وأوضح أن "رئاسة الجمهورية تتولى إرسال أضابير العفو العام إلى السلطة القضائية"، مبيناً أن "القضاء هو الجهة المختصة بالنظر في مدى شمول المحكومين بالعفو من عدمه".

وأشار إلى أن "أعداد المحكومين بالإعدام الموجودين في السجون منذ عام 2006 تقدر بنحو 14 ألف شخص".