أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، استمرار التنسيق مع الجانب الإيراني خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحويل التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين إلى خطوات عملية ومشاريع اقتصادية ملموسة، بما يعزز التعاون المشترك ويدعم المصالح المتبادلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان، إن "زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى العراق تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومواصلة الجهود المشتركة لتوسيع مجالات التعاون".

وأوضح حنون أن "العلاقات التجارية بين العراق وإيران تستند إلى روابط اقتصادية وجغرافية متينة"، مشيراً إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى مستوى أكثر تنظيماً واستدامة، من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة ومعالجة التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين".

وأكد "أهمية تطوير التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والنقل والخدمات، إلى جانب تسهيل انسيابية حركة السلع عبر المنافذ الحدودية، وتعزيز دور القطاع الخاص في إقامة مشاريع وشراكات اقتصادية مشتركة".

وأشار إلى أن "العراق حريص على مواصلة انفتاحه التجاري مع جميع دول الجوار، وفي مقدمتها إيران، بما ينسجم مع المصالح المشتركة والقوانين والأنظمة النافذة، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين".

ولفت حنون إلى أن "استقرار طرق التجارة والنقل الإقليمية يمثل مصلحة مشتركة للعراق ودول المنطقة"، مؤكداً "أهمية ضمان انسيابية حركة التجارة الدولية وحماية المصالح الاقتصادية العراقية، ولا سيما ما يتعلق بتصدير النفط وحركة السلع عبر الممرات المائية الدولية".

وبيّن أن "المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق مع الجانب الإيراني عبر القنوات الحكومية واللجان الاقتصادية المشتركة، بهدف ترجمة التفاهمات القائمة إلى مشاريع اقتصادية فعلية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين".