أعدت وزارة النفط خطة لرفع كميات الغاز المستثمر وتقليص الكميات المحروقة منه، تمهيداً لإنهاء حرق الغاز المصاحب بشكل كامل بحلول نهاية عام 2029، بالتوازي مع مواصلة مشاريع استثمار الغاز الحر في حقلي عكاز والمنصورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سليم الركابي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "الخطة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد الغاز وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مبيناً أن نسبة الغاز المصاحب المحروق حالياً تبلغ 30 بالمئة، مقابل استثمار 70 بالمئة، بكمية تقارب 2000 مليون قدم مكعب قياسي يومياً".

وأوضح أن "الجدول الزمني لإنهاء حرق الغاز المصاحب يمتد حتى نهاية عام 2029، من خلال تنفيذ مشاريع لاستثماره في الحقول النفطية، بما يتيح الاستفادة من الكميات المنتجة بدلاً من حرقها، ويعزز كميات الغاز المتاحة للاستهلاك المحلي".

وأضاف الركابي أن "الخطة تتضمن، بالتوازي مع مشاريع استثمار الغاز المصاحب، تطوير واستثمار الغاز الحر في حقلي عكاز والمنصورية، بما يسهم في زيادة الإنتاج الوطني وتلبية احتياجات قطاع الطاقة في البلاد".

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه وزارة النفط لتعزيز استثمار الثروة الغازية ورفع معدلات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ولا سيما الغاز المستخدم في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية".

وبيّن أن "الفترة الماضية شهدت تسارعاً في وتيرة توقيع عقود استثمار الغاز بالتعاون مع شركات محلية وعالمية، بهدف زيادة الكميات المستثمرة تدريجياً".

وأكد المتحدث أن "إنهاء حرق الغاز المصاحب يمثل هدفاً رئيساً في خطط تطوير قطاع الغاز"، مشيراً إلى أن "المشاريع الجاري تنفيذها والمخطط لها مستقبلاً ستسهم في رفع معدلات الاستثمار والوصول إلى تقدم كبير باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز".