أقرت فرنسا، اليوم الثلاثاء، تخصيص 36 مليار يورو إضافية للقوات المسلحة بين عامي 2026 و2030، في إطار تحديث قانون البرمجة العسكرية، بهدف تسريع إعادة التسلح وتعزيز القدرات الدفاعية، بالتزامن مع إطلاق خدمة عسكرية وطنية تطوعية للشباب.

وذكرت تقارير صحفية تابعتها شبكة "الساعة"، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصدر القانون ونُشر في الجريدة الرسمية ليرفع إجمالي الاعتمادات الدفاعية المقررة للفترة 2024-2030 إلى نحو 436 مليار يورو".

وبين أن "الإنفاق الدفاعي سيرتفع إلى 75.7 مليار يورو سنوياً بحلول عام 2030، بما يعادل ما لا يقل عن 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضافت أن "الاستثمارات الإضافية تركز على 14 مجالاً ذا أولوية، بينها الردع النووي والذخائر والطائرات المسيّرة والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والفضاء والضربات بعيدة المدى"، مشيرةً إلى أن "الخطة تتضمن زيادة إنتاج وتسليم الصواريخ والذخائر، وتوسيع استخدام المسيّرات الجوية والبرية والبحرية وتحت الماء".

وأوضحت التقرير أن "القانون ينص على إنشاء خدمة عسكرية تطوعية للشباب من الجنسين بين 18 و25 عاماً لمدة 10 أشهر، تبدأ باستقبال 3 آلاف متطوع خلال عام 2026 وترتفع تدريجياً إلى 10 آلاف سنوياً بحلول 2030".

 ولفت إلى "استحداث 9 آلاف و550 وظيفة عسكرية ومدنية، وتعزيز قوات الاحتياط مع تخصيص 550 مليون يورو لتجهيزها، بهدف تكييف الجيش مع التحولات المتسارعة ومواجهة التحديات الأمنية".