كشفت هيئة النزاهة العراقية، عن أعداد المسؤولين المتهمين في قضايا جزائية حققت فيها عام 2020؛ حيث شملت 63 وزيراً متهماً بالفساد.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "عدد المسؤولين الكبار المتهمين في القضايا الجزائية والتي حققت فيها العام الماضي وشمل 63 وزيراً ومن بدرجته ونحو 450 من المُديرين العامِّين والدرجات الخاصَّة".

وأضاف أنه "تمت إحالة 15 وزيراً ومن بدرجاتهم إلى الـقـضاء إضافة إلى عشرات المديرين العامين وذوي الدرجات الخاصة".

وجاء البيان، رداً على تصريـح أحد النواب المتضمن عدم تمكُّن الهيئة من محاسبة الوزراء والمُديرين العامِّين واكتفائها بمحاسبة صغار الموظفين.

يذكر أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أصدر أوامر ديوانية، في وقت سابق، بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد يترأسها ضابط رفيع، ويشارك في عضويتها ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة.

ويترأس هذه اللجنة، الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم من وزارة الداخلية والمعروف بـ "أحمد أبو رغيف"، و3 ممثلين آخرين، لا تقل الدرجة الوظيفية لكل منهم عن مدير عام، فضلًا عن الاستعانة بـ 25 محققاً و15 موظفاً إدارياً.

وأعطى الكاظمي لجنة التحقيق بقضايا الفساد حق طلب أي أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها من الوزارات، أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، واستدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاؤه بعد تحديد صفته، باستثناء المتهمين الذين لا يمكن إحضارهم من دون قرار من القاضي المختص.