أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، اليوم الاثنين، إعادة توزيع جميع التشكيلات المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي داخل الهيئة، وإعادة تسميتها بعد 30 أيلول/سبتمبر 2026، ضمن منهجية تعتمدها الحكومة وتشرف عليها القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال العبودي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "ما يجب أن تقوم به هذه التشكيلات حتى تبتعد أو تخلص نفسها من متابعة القضاء والسلطة التنفيذية هو الالتزام بما نص عليه المنهاج الوزاري الذي نال ثقة مجلس النواب وأصبح عهدًا سياسيًا وطنيًا، والمتعلق بأن قرار استخدام السلاح يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف أن "المشكلة ليست في السلاح مجردًا، وإنما في تبعيته والقرار المتحكم باستخدامه"، مشيرًا إلى أن "السلاح الموجود بيد هذه الفصائل، سواء كانت تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي أم لا، يجب أن يكون قرار استخدامه مرتبطًا بالقائد العام للقوات المسلحة".

وأوضح أن "الدولة العراقية قالت كلمتها، وبعد 30 أيلول تنتهي الأسباب"، مبينًا أن "الحكومة اعتمدت منهجية إجرائية يشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة، تقضي بإعادة توزيع جميع هذه الفصائل وألويتها المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي، بوصف الهيئة مؤسسة قانونية وجزءًا من قواتنا الأمنية، وإعادة تسميتها وتوزيعها داخل الهيئة".