حتى أيلول.. "المحكمة الاتحادية" تؤجل البت في طعون موازنة 2021

أجلت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021 إلى مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وفي وقت سابق خول مجلس الوزراء، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وكانت اللجنة المالية النيابية، استبعدت التصويت على مشروع قانون الموازنة، بسبب كثرة الخلافات والمطالب الشيعية والسنية على مواد وفقرات الموازنة.

وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في تصريحات صحفية، إن "هناك نقاطاً خلافية على قانون الموازنة عدا المادة 11 المتعلقة بنفط الإقليم، وهي تتعلق بتنمية الأقاليم وسعر صرف الدولار وتوزيع الموازنة الاستثمارية، والمشاريع على المحافظات، بالإضافة إلى حصة الرعاية الاجتماعية".

وأقرت الحكومة في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، موازنة 2021 بقيمة 150 تريليون دينار (103 مليارات دولار)، بعجز إجمالي 63 تريليون دينار (43 مليار دولار)، وأحالتها الى البرلمان للتصويت عليها.

وفشل البرلمان العراقي، عدة مرات بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للبلاد للعام الحالي 2021، بسبب الخلافات على بعض البنود ومنها حصة إقليم كردستان.

والشهر المنصرم، أكدت اللجنة المالية في البرلمان، أن الموازنة الاتحادية لعام 2021، هي أكبر موازنة أقرتها الحكومة طوال السنوات الماضية، التي كان من المفترض أن تكون تقشفية.

وتأتي الخلافات بشأن الموازنة وسط أزمة مالية يعاني منها العراق جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ مطلع العام الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتغطي إيرادات بيع النفط نحو 95 % من نفقات الدولة.

وتدار البلاد ماليا في الوقت الحالي، وفق موازنة عام 2019؛ حيث لم يتم إقرار موازنة للعام المنصرم جراء الخلافات السياسية أيضاً.