نفى مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، وجود أي علاقة له بملف صرف رواتب الموظفين الوهميين في وزارة الكهرباء.

وذكر المصرف في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "إجراءات توطين الرواتب تتم وفق السياقات الرسمية المعتمدة وبناءً على قوائم أصولية ترد من الجهات المعنية شهرياً بموجب كتب رسمية موثقة"، مشيراً إلى أن "مهمة المصرف تقتصر على رفع الرواتب وفق البيانات الواردة إليه فقط".

وأضاف البيان أن "متابعة دوام الموظفين وتواجدهم الفعلي والتحقق من مباشرتهم تقع حصراً ضمن مسؤولية الوزارة ودوائرها ولا تدخل ضمن المهام المصرفية"، داعياً وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية وعدم زج المصرف في ملفات خارج نطاق اختصاصه".