دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول "زواج النفحة"

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل بشأن ما يُعرف بـ"زواج النفحة"، مؤكدة أنه لا يُعد زواجاً شرعياً، وأن إبرامه بهذه الصورة محرم شرعاً وباطل لمخالفته شروط الزواج الصحيح.

وجاء توضيح الدار رداً على استفسار تقدم به طالب جامعي يرغب في الزواج من زميلة له، لكنه يخشى تحمل أعباء المسؤولية، بعد أن نصحه أصدقاؤه باللجوء إلى هذا النوع من الزواج.

وأوضحت دار الإفتاء أن "ما يسمى زواج النفحة يقوم على دفع مهر مقدم ومؤجل، والاتفاق مسبقاً على الاعتراف بالأبناء في حال حدوث حمل، مع منح الزوج حق الطلاق في أي وقت، وإمكانية إنهاء العلاقة باتفاق الطرفين، فضلاً عن إبرام العقد من دون ولي للفتاة، ومن دون إشهار أو توثيق رسمي".

وأكد مفتي الديار المصرية نظير محمد عياد أن "هذا النوع من الزواج باطل لمخالفته شروط الزواج الصحيح في الشريعة، وفي مقدمتها وجود الولي والإشهار، محذراً من الآثار المترتبة عليه، ولا سيما ما يتعلق بإثبات النسب والحقوق المترتبة على الزواج".

وشددت دار الإفتاء على أن "الزواج الشرعي يقوم على المودة والرحمة وحفظ حقوق الزوجين والأبناء، وليس على التحايل على الأحكام الشرعية أو تعريض الأنساب والحقوق للضياع".