أرجع مجلس محافظة بغداد عدم التزام بعض أصحاب المولدات بالتسعيرة المحددة لشهر آب الحالي إلى إشكالات في آلية تجهيزهم بالوقود، معلناً إعداد خطة لتنظيم عملية توزيع حصص الكاز وضمان استمرار تشغيل المولدات.

وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس، علي طالب الزركاني، إن "المجلس كثّف إجراءاته الرقابية لمتابعة مدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة المحددة لشهر آب، والبالغة 13 ألف دينار للخط الذهبي".

وأوضح الزركاني أن "نحو 70 بالمئة من متعهدي جانب الرصافة التزموا بالتسعيرة، فيما تتركز أبرز المخالفات في جانب الكرخ، حيث توجد قرابة 3 آلاف مولدة لا تمتلك حصة وقودية، ما يدفع أصحابها إلى شراء الكاز من السوق السوداء بأسعار مرتفعة".

وأضاف أن "المجلس فاتح المختارين والقوات الماسكة للمنطقة للمساهمة في محاسبة أصحاب المولدات المخالفين"، مؤكداً "إلزام المخالفين بإعادة المبالغ الإضافية التي استوفوها من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى إلى الجهات المختصة".

وأشار إلى "وجود خلل في جدول تجهيز المولدات بالكاز"، موضحاً أن "نصف الكمية المخصصة تُصرف في بداية الشهر، بينما تُصرف الكمية المتبقية في نهايته، الأمر الذي دفع اللجنة إلى إعداد خطة جديدة لإدارة عملية التوزيع، بما يمنح المجلس دوراً تنظيمياً ويضمن استمرار عمل المتعهدين".

وفي السياق، كشف الزركاني عن "قرب إطلاق نظام إلكتروني لإدارة المولدات، يتضمن نصب عدادات ذكية لاحتساب ساعات التشغيل الفعلية، ومتابعة المشتركين، وإصدار الفواتير وتسديد الإيرادات إلكترونياً بدلاً من السجلات الورقية".

كما سيتضمن النظام إشعار المواطنين بالأعطال أو حالات تأخر التجهيز، مع إتاحة إمكانية التحول إلى متعهد آخر إلكترونياً عبر تطبيق "مولدتي".

وبيّن الزركاني أن "المجلس أجرى دراسة متكاملة بشأن النظام، وصادقت عليها محافظة بغداد، فيما يجري العمل حالياً على اختيار الشركات التي ستتولى تنفيذ المشروع".