تجمع عشرات الموظفين، اليوم الأحد، أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد، للمطالبة بإلغاء قرار حكومي يمنع الموظفين، بينهم ذوو الإعاقة، من إكمال دراساتهم العليا بسبب وجود تقاطع في البيانات.
وطالب المحتجون بالسماح لهم بمواصلة دراساتهم العليا، مؤكدين أن التعليم حق كفله الدستور، ومشيرين إلى أنهم سبق أن قدموا مطالب ومناشدات إلى وزارة التعليم العالي ولجنة التعليم النيابية من دون الحصول على استجابة.
وأوضح المحتجون أن القرار أدى إلى استبعاد عدد من الموظفين من إكمال دراساتهم، رغم اجتيازهم الامتحانات التنافسية بنجاح، ومن بينهم متقدمون من ذوي الإعاقة كانوا قد حصلوا على مقاعد دراسية مخصصة لهم.
وأشاروا إلى أن الحصول على كتب عدم التعارض بين الدراسة والوظيفة تعذر لدى بعضهم بسبب ضيق المهلة الزمنية المتاحة مقارنة بالإجراءات الروتينية والمخاطبات الرسمية، ما تسبب بضياع فرصهم في مواصلة الدراسة.
وطالب المتظاهرون رئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية بإلغاء القرار رقم 11 لسنة 2026، وإتاحة المجال أمام الموظفين لإكمال دراساتهم العليا، مؤكدين أن تطبيق القرار ألحق ضرراً بالطلبة الذين اجتازوا الامتحانات التنافسية وتفوقوا فيها.
كما شدد المحتجون على أن منع الموظفين من مواصلة الدراسات العليا، ولا سيما المتفوقين منهم، يمثل إجحافاً بحقهم، مؤكدين استعدادهم لمواصلة الدراسة من دون المطالبة بأي مخصصات مالية إضافية خلال فترة الدراسة، والاكتفاء بالراتب الاسمي.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
