أعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الأحد، رفع مقترح قانون لمعالجة ملف خريجي كليات الهندسة إلى رئاسة مجلس النواب، بعد استكمال الإجراءات والمخاطبات الرسمية الخاصة به.

وقال عضو اللجنة، رعد الدليمي، للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "مقترح قانون معالجة ملف خريجي كليات الهندسة رُفع إلى رئاسة مجلس النواب بعد استكمال مخاطباته الرسمية"، مبيناً أن "المقترح يستند إلى حاجة مؤسسات الدولة للاختصاصات الهندسية، إلى جانب إحالة آلاف المهندسين إلى التقاعد خلال السنوات الأخيرة، ما يتيح إمكانية تعويضهم بخريجين جدد".

وأضاف أن "المقترح يتضمن ثلاثة محاور رئيسة، يتمثل الأول بإحالته إلى اللجان النيابية المختصة، ولا سيما اللجنة القانونية، لدراسته من مختلف الجوانب وإبداء الرأي بشأن إمكانية تضمينه ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما ينسجم مع الأطر الدستورية والقانونية".

وأوضح أن "المحور الثاني يتضمن مخاطبة وزارتي التخطيط والمالية لإعداد موقف رسمي بشأن الدرجات الوظيفية الشاغرة الناتجة عن حركة التقاعد والوفاة، فضلاً عن تحديد الاحتياج الفعلي للاختصاصات الهندسية، وبيان إمكانية توفير الغطاء المالي اللازم لتعيين الخريجين وفقاً للقانون".

وأشار إلى أن "المحور الثالث يتضمن اعتماد القوائم الرسمية المرفقة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد تدقيقها من قبل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية ويمنع حالات الازدواج الوظيفي".

وأكد الدليمي أن "مجلس النواب ماضٍ في متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وصولاً إلى تشريع قانون يحقق العدالة لخريجي كليات الهندسة".