استنكر مرصد "إيكو عراق"، التخبط في الخطاب الحكومي، المتمثل في الإعلان عن قرارات اقتصادية ونقدية حساسة، كتغيير العملة الوطنية، عبر جهات غير مختصة، وسط صمت البنك المركزي العراقي ووزارة المالية.

وقال المرصد، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "إدارة ملف بحجم العملة الوطنية عبر تصريحات متفرقة، بدلاً من مؤتمرات وبيانات رسمية واضحة تصدر عن الجهات النقدية والمالية المختصة، تعكس ضعفاً في التنسيق الحكومي"، موضحاً أن "مثل هكذا تخبطات تفتح الباب أمام الشائعات والمضاربات وإرباك الأسواق والإضرار بالمواطنين والبلاد".

وحذر المرصد من أن "هذا الغموض الذي يمس الأمن الاقتصادي للمواطنين قد يؤثر في ثقتهم بالعملة الوطنية، ويزيد الطلب على العملات الأجنبية والذهب، بما يفاقم حالة القلق في السوق".

وحمل المرصد، البنك المركزي ووزارة المالية "مسؤولية توضيح حقيقة القرار وأي إرباك في السوق العراقي نتيجة صمتهما"، مطالباً الجهات المختصة بـ"إصدار بيان رسمي يشرح أسباب تغيير العملة، وآليات التنفيذ، والجدول الزمني، وضمانات حماية مدخرات المواطنين واستقرار السوق".

وجاء موقف المرصد على خلفية تصريحات لوزير الاتصالات مصطفى سند، تحدث فيها عن توجه لتغيير العملة العراقية وحذف الأصفار منها، الأمر الذي أثار جدلاً بشأن الجهة المخولة بإعلان مثل هذه القرارات وآليات تنفيذها.