وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتياً، مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية قبل إجراء التحويلات، فيما أكد ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية.

وذكر مكتبه في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الزيدي، أجرى زيارة إلى مقر هيئة المنافذ الحدودية، وحيّا عبر دائرة تلفزيونية مديري المنافذ الحدودية والعاملين فيها، مثمناً جهودهم ودورهم الكبير في حماية سيادة البلد واقتصاده، وضمان سلامة المواطنين"، مؤكداً أن "المنافذ الحدودية تمثل واجهة الدولة وبوابتها الاقتصادية والأمنية والسيادية".

وشدد الزيدي، بحسب البيان، على "ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية، وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب"، موجهاً بـ"ربط جميع المنافذ بمنظومة إلكترونية محكمة، وتقديم موقف يومي متكامل عن حركة العمل والإيرادات، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في إدارة المنافذ الحدودية".

ووجّه بأن "تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتياً، مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداءً وقبل إجراء التحويلات، فضلاً عن استقطاع أجور الخدمة التي يتم تخصيصها لأغراض تأهيل وتطوير المنافذ".

وأكد أن "مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه"، مشدداً على أن "تهريب المخدرات والأدوية، والتحايل على الأجهزة المختصة، وغيرها من أشكال التهريب، تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع وتقتل أبناء الشعب العراقي، ولن يكون هناك تساهل مع مرتكبيها".

من جانبه، استعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر عدنان الوائلي، مشروع طريق التنمية وأهميته، عقب توقيع اتفاق الشروع بتنفيذه مع الجانب التركي، موضحاً "مسارات الطريق بجانبيه السككي والبري، وإمكانات ربطه عبر سوريا والسعودية، فضلاً عن محطات الربط مع المحافظات العراقية".

واستعرض الوائلي جهود تطوير عمل المنافذ الحدودية، وفي مقدمتها تفعيل نظام إلكتروني محكم للترانزيت، والربط مع نظام الأسيكودا، ومعالجة المنافذ غير الرسمية، وضبط عمليات التحويل المالي، ومكافحة تهريب المخدرات، ومراجعة الإعفاءات الجمركية، ومكافحة تزوير الوصولات الضريبية.

وأوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية لرئيس مجلس الوزراء "الارتفاع في الإيرادات الجمركية خلال العام الحالي، بعد اعتماد آلية إلكترونية محكمة لضبط حركة الشاحنات، وتأهيل عدد من المنافذ الحدودية للارتقاء بمستوى خدماتها، بما يعزز قدرتها على حماية الاقتصاد الوطني".