دعا الخبير المالي محمود داغر، اليوم الأربعاء، إلى إجراء "عملية ترشيق" شاملة للإنفاق العام، تبدأ بـتقليص نفقات الرئاسات الثلاث والدرجات العليا (أ وب)، مشددًا على أهمية إلغاء أو تخفيض المنافع والمخصصات التي ترهق ميزانية الدولة.

وطالب داغر، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، بـ "إيقاف صرف أكثر من راتب للشخص الواحد، مثل رواتب رفحاء والسجناء والشهداء، وحصر المستحقات براتب واحد فقط".

وشدد على "ضرورة مراجعة ملف حمايات النواب والمسؤولين، الذين يصل عددهم أحيانًا إلى 16 فردًا لكل مسؤول، وما يترتب على ذلك من مبالغ كبيرة للإيجارات والرواتب".

وأكد أن "هذه الإجراءات، وإن كان أثرها المادي قد لا يغطي كامل العجز، فإنها تمثل ضرورة نفسية بالغة الأهمية؛ فالمجتمع لن يتقبل أي إجراءات تقشفية أو ادخار إجباري ما لم يرَ قادة الدولة، بوصفهم الآباء، يبادرون بأنفسهم إلى خفض نفقاتهم".