كشف المتحدث السابق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، عن تفاصيل في عقود محطات إنتاج الطاقة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن نقص الوقود قد يدفع الوزارة إلى إطفاء محطات حكومية وتشغيل محطات المستثمرين، لتجنب دفع تعويضات للشركات.

وقال موسى، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن العقود مع محطات الإنتاج الاستثمارية أُبرمت عام 2014، فيما دخلت تلك المحطات الخدمة عام 2017"، موضحًا أن "الدولة كانت تبحث حينها عن أي ميغاواط إضافي لإنقاذ المنظومة الكهربائية".

وأضاف أن "العقود تتضمن ما يُعرف بـ (تيك أور باي)، أي أن الوزارة ملزمة بدفع مستحقات للشركات سواء استلمت الطاقة منها أم لم تستلمها، وفق شروط العقد".

وأوضح أن "محطة بسماية، على سبيل المثال، تعمل بالغاز الإيراني"، مبينًا أنه "عندما تصل كميات الغاز الإيراني منقوصة، تضطر الوزارة إلى إطفاء محطة حكومية وتشغيل المحطة الاستثمارية بالوقود المتاح".

وتابع أن "إطفاء المحطة الاستثمارية قد يحمّل الدولة التزامات مالية، لأن العقود تنص على أن مسؤولية توفير الوقود تقع على الحكومة، وفي حال عدم توفيره تتحمل الدولة تبعات ذلك".

وأشار موسى إلى أن "قانون التحكيم لهذه العقود ليس عراقيًا"، مؤكدًا أن "الالتزامات المتعلقة بالوقود والبيئة وغيرها تقع على عاتق الدولة، وأن إطفاء المحطة قد يترتب عليه دفع مبالغ للشركة المستثمرة".

ودعا إلى "تعديل العقود المبرمة مع الشركات الاستثمارية بالاتفاق معها"، مشيرًا إلى أن "كلفة الكهرباء في العراق تبلغ نحو 4 مليارات و100 مليون دولار سنويًا".