أدان الاتحاد الأوروبي و26 دولة، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات استمرار السلطات الإيرانية في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين، مطالبين بوقف فوري لهذه العمليات والإفراج عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن بلاده إلى جانب كندا وألبانيا وألمانيا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وقبرص والدنمارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وآيسلندا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود ونيوزيلندا وهولندا والبرتغال والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد والمملكة المتحدة، إضافة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، وقّعت البيان المشترك.

وأكد البيان أن استخدام عقوبة الإعدام لإسكات المعارضين وترهيب المجتمعات ومعاقبة الأشخاص على ممارسة حقوقهم الأساسية "لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال"، مشدداً على ضرورة تمكين الشعب الإيراني من ممارسة حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف.

ودعا الموقعون السلطات الإيرانية إلى الإنهاء الفوري لاستخدام عقوبة الإعدام، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، والاستماع إلى مطالب الشعب الإيراني بالتغيير، واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة "عبد الرحمن برومند" الحقوقية، مؤخراً، أن السلطات الإيرانية نفذت منذ بداية عام 2026 ما لا يقل عن 908 أحكام إعدام، بينها 67 حالة خلال شهر يوليو/تموز، وثماني حالات على الأقل خلال الأيام الأربعة الأولى من أغسطس/آب.

وأشارت المؤسسة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى، في ظل غياب الشفافية وعدم الإعلان عن جميع حالات الإعدام.

وتُعد مؤسسة "عبد الرحمن برومند" منظمة حقوقية مستقلة مقرها الولايات المتحدة، وتعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما يشمل أحكام الإعدام والاعتقالات والمحاكمات، بالاعتماد على مصادر مفتوحة وشبكة من المتابعين داخل البلاد.