انتقد مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، مقترح قانون منح الموظف إجازة طويلة، محذراً من تداعياته المالية على الموازنة العامة والمال العام، في ظل ارتفاع حجم الإنفاق الجاري للدولة.

وقال المرصد في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "مقترح القانون المقدم من اللجنة المالية النيابية، والذي يتيح للموظف الحصول على إجازة طويلة مع تقاضي 50% من راتبه الاسمي، يطرح نموذجاً غير متوازن".

وبيّن أن "المقترح يعني دفع راتب حكومي لموظف لا يؤدي خدمة فعلية للدولة، مع إمكانية حصوله في الوقت ذاته على عمل في القطاع الخاص".

وأضاف أن "تحويل الإجازة إلى سنوات طويلة مع استمرار صرف جزء من الراتب لا يمثل مجرد إجراء إداري، وإنما قد يرتب التزامات مالية كبيرة ومتراكمة على الموازنة العامة، خصوصاً في حال اتساع قاعدة المستفيدين".

وشدد المرصد على "ضرورة رفض أي تشريع يوسع الامتيازات المالية للموظفين من دون دراسة واضحة لكلفته وعدد المستفيدين وتأثيره في الإنفاق العام"، مؤكداً أن "الدولة لا تستطيع معالجة تضخم فاتورة الرواتب بإضافة رواتب جديدة لموظفين في إجازة".