حذر النائب منصور البعيجي من تداعيات عدم التزام الفصائل المسلحة بتسليم أسلحتها ضمن المهلة التي حددتها الحكومة، معتبراً أن العراق قد يواجه عقوبات دولية إذا لم يُحسم هذا الملف قبل نهاية أيلول المقبل.

وقال البعيجي، خلال حديث متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "العراق قد يتعرض لعقوبات إذا لم تُسلّم الفصائل أسلحتها"، معرباً عن أمله في أن "تلتزم جميع الفصائل بالمهلة المحددة، وأن يجري إنهاء هذا الملف دون الوصول إلى مرحلة فرض العقوبات".

وأكد البعيجي أن "العراق أمام مرحلة مفصلية، فإما أن يكون دولة قادرة على فرض سلطتها، أو يواجه تحديات أكبر"، مشيراً إلى "دعمه خطوات الحكومة في تنفيذ برنامجها، سواء فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة أو الاستمرار في ملاحقة ملفات الفساد".

ولفت إلى أن "انتهاء وجود قوات التحالف الدولي وفق التوقيتات المعلنة من شأنه أن ينهي المبررات التي تُستخدم للإبقاء على السلاح خارج إطار الدولة"، داعياً إلى "استثمار هذه المرحلة لبناء دولة قوية تحتكر قرار الأمن والسلاح".

وتأتي تصريحات البعيجي في ظل استمرار الحكومة العراقية بتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، والتي حددت يوم 30 أيلول المقبل موعداً لإنهاء وجود السلاح خارج المؤسسات الرسمية، وسط انقسام في مواقف الفصائل المسلحة بين مؤيد للمسار الحكومي ورافض للتخلي عن السلاح.