أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، رصدها لأي حالة انتهاك قد تحصل للموقوفين والمحتجزين، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن تلك المخالفات.

وقال مدير حقوق الإنسان في الوزارة خالد المحنا للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "المديرية تضطلع بدور رقابي وحقوقي لمتابعة التزام تشكيلات الوزارة بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان"، مبيناً أن "مسؤولية المديرية تمتد للوقاية من الانتهاكات ومتابعة الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة".

وأضاف المحنا أن "أي شكوى تصل إلى المديرية تخضع لتحقيق مهني وقانوني للوصول إلى الحقيقة"، مؤكداً أنه "في حال ثبوت وقوع الانتهاك فإن الإجراءات القانونية تأخذ مجراها بحق المسؤول أياً كانت صفته أو موقعه، إذ لا أحد فوق القانون".