كشف عضو مجلس محافظة بغداد غسان الطائي، عن كلفة مالية كبيرة تتحملها الدولة مقابل حمايات أعضاء مجلس النواب وبدلات الإيجار، مشيرًا إلى أن إجمالي الكلفة يصل، بحسب تقديراته، إلى 37 مليارًا و440 مليون دينار.

وقال الطائي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "العبء المالي كبير، ويجب الحديث بلغة الأرقام، خصوصًا في ظل الأزمة والشح المالي"، مبينًا أن "امتيازات أعضاء مجالس المحافظات تختلف عن تلك الممنوحة لأعضاء مجلس النواب".

وأوضح أن "عضو مجلس المحافظة يتقاضى راتبًا يبلغ نحو مليوني دينار، فيما يحصل أعضاء مجلس النواب على امتيازات إضافية، بينها توفير الحمايات وبدلات الإيجار لغير الساكنين في بغداد".

وأشار إلى أن "عضو مجلس المحافظة لديه 4 من عناصر حماية الشخصيات، بينما يستطيع النائب الحصول على عدد أكبر من الحمايات، إذ يصل العدد إلى 16 عنصرًا"، مبينًا أن "رواتب حمايات عضو مجلس المحافظة تتحملها وزارة الداخلية، بينما يقوم النائب بتعيين حماياته بشكل مباشر".

وأضاف أن "راتب عنصر الحماية يبلغ نحو مليون دينار، وبالتالي فإن رواتب الحمايات تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة"، لافتًا إلى أن "كلفة الحمايات وحدها تصل، بحسب حساباته، إلى مليارات الدنانير سنويًا".

وتابع أن "بدلات الإيجار تمثل عبئًا إضافيًا، إذ يحصل من لا يسكن بغداد على بدل إيجار يبلغ نحو 3 ملايين دينار"، مبينًا أن "جمع كلفة الحمايات مع بدلات الإيجار يرفع إجمالي الإنفاق إلى نحو 37 مليارًا و440 مليون دينار"، وفق تقديراته.

ودعا الطائي الحكومة ورئاسة مجلس النواب إلى "إعادة النظر في آلية توفير الحمايات لأعضاء البرلمان، والاستفادة من منتسبي وزارة الداخلية لتقليل النفقات"، مؤكدًا أن "ذلك من شأنه تخفيف العبء المالي عن الدولة في ظل الأزمة المالية الحالية".

وقارن الطائي بين كلفة مجالس المحافظات ومجلس النواب، مشيرًا إلى أن "كلفة أعضاء مجالس المحافظات، وفق حساباته، لا تصل إلى مليار دينار"، معتبرًا أن "الفارق الكبير في الامتيازات والحمايات يستوجب إعادة النظر في أوجه الإنفاق الحكومي".