أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، اليوم الاثنين، أن رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية ومخصصات الرعاية الاجتماعية مؤمّنة بالكامل، باعتبارها التزامًا قانونيًا ثابتًا، نافيًا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي رغم الأزمة المالية.

وقال العبودي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الحكومة تؤكد مرة أخرى أن الرواتب مؤمّنة بالكامل، لأنها تمثل التزامًا قانونيًا ثابتًا"، مبينًا أن "الحديث عن تأمين الرواتب لمدة 45 يومًا يأتي في سياق الأزمة المالية المعروفة للجميع وأسبابها".

وأضاف أن "الحكومة العراقية ملتزمة التزامًا كاملًا بتأمين الرواتب والمعاشات لكل موظفي الدولة، وكذلك شرائح المجتمع من المتقاعدين والرعاية الاجتماعية"، مشيرًا إلى "وجود خطة بديلة لتدارك مسارات الأزمة".

وأوضح أن "الحكومة العراقية تنطلق من سياستها المالية ممثلة بوزارة المالية، والسياسة النقدية التي يمثلها البنك المركزي، وهاتان السياستان تمثلان رؤية الدولة وتسيران بشكل منتظم ومتوازٍ في مواجهة الأزمة، من خلال إنتاج الحلول الداخلية".

وأكد أن "الحكومة العراقية، حتى هذه اللحظة، لن تلجأ وفق مؤشراتها المالية إلى الاقتراض الخارجي"، موضحًا أن "هناك مقترح قانون لدى اللجنة المالية لبلورة مشروع اقتراض، لكنه مقترح من اللجنة المالية وليس مشروعًا من الحكومة العراقية".