صلاح الدين.. عودة 100 عائلة إلى المخيمات خوفاً من الفصول العشائرية 

أعلنت وزارة الهجرة العراقية، عن عودة 100 عائلة إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، مبينةً أن العوائل عادت إلى مناطقهم الأصلية في وقتٍ سابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس جهانكير، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن "العوائل نزحوا مرة أخرى وبشكل عكسي إلى مخيمات الجدعة"، عازياً السبب إلى " المشاكل العشائرية وعدم انسجام العوائل النازحة مع أهالي منطقة الشرقاط".

وأضاف أن "المشاكل الحاصلة سببها ارتباط العوائل النازحة بأفراد من داعش"، مبيناً أن "الوزارة قامت بترتيب عودتهم إلى مخيمات النزوح، بطلب من النازحين أنفسهم، وحفاظاً عليهم".

وتابع جهانكير، أن "الوزارة وبالتعاون مع لجنة المصالحة الوطنية التابعة للأمانة العامة، قامت بإعادة ترتيب الأوراق من جديد لهؤلاء النازحين، وتنسيق عودتهم بدون مشاكل في مناطقهم".

وبيّن أن "الوزارة قامت بتشكيل لجنة لعقد صلح بين هذه العوائل من أجل قبولهم من جديد في مناطق سكناهم الأصلية، تمهيداً لعودتهم".

في وقت سابق، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق جابرو، عن نزوحاً عكسياً من العائدين لمناطق سكناهم الأصلية إلى المخيمات؛ بسبب التحديات الناجمة عن انعدام الخدمات العامة كالكهرباء والماء والدور المهدمة، إلى جانب المشاكل العشائرية.

وقالت جابرو إن هناك بعض المشاكل العشائرية البسيطة تعترض عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وإنه ستكون هناك زيارة لمحافظ صلاح الدين إلى ديوان الوقف السني تتعلق بهذا الشأن، فضلاً عن توفير 40 مليار دينار للفصول العشائرية.

وقبل أيام، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق عقد ورشة عمل هدفها تعزيز القبول والتفاهم بين القادة المحليين لتسهيل عودة النازحين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم.

وقال غزوان المتيوتي، أحد شيوخ نينوى، في حديث خاص لشبكة "الساعة"، إن "الورشة ناقشت جهود الحكومة بشأن عودة النازحين المدققين أمنياً من المخيم ودور قادة المجتمع والحكومات المحلية في تسهيل عودتهم وإعادة اندماجهم في مناطقهم الأصلية".

وبيّن أن "المؤتمر عقد بإشراف رئاسة الوزراء ومستشارية الأمن القومي والعمليات المشتركة وبرعاية منظمة UNDP لمناقشة جهود الحكومة العراقية في تذليل الصعوبات المجتمعية".

وأكد أن "مسؤولية الأمن المجتمعي تقع على عاتق الجميع"، مبيناً دعم شيوخ العشائر وقادة المجتمع المحلي للإجراءات الحكومية في إعادة إرساء قواعد السلام.

والفصل العشائري في العراق هو قضاء أو تعويض أو غرامة صادرة من تفاوض عشائري عرفي لحل النزاعات بين المتخاصمين بغير الاحتكام إلى قانون الدولة، ويُعدّ ذلك من أنواع الوَساطة، وهو شائع في العراق ويكثر الفصل إذا ضعفت الدولة.

ومازال الفصل العشائري، لاسيما في العراق والدول العربية والإسلامية، عرفاً اجتماعياً تتوارثه العشائر جيلاً بعد جيل منذ قرون.