أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، ضبط 49 طائرة مسيرة خلال العام الحالي، فيما حذرت من التعامل مع حيازة الطائرات المسيرة بصورة غير قانونية أو استخدامها لأغراض غير سلمية وفقاً للقوانين النافذة.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي تابعته "الساعة"، إن "القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب".

وأوضح ميري أن "حائزي الطائرات المسيرة قد يخضعون لقانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتها لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية"، مشدداً على أن "التعامل مع هذا النوع من الطائرات يخضع للضوابط القانونية والإجراءات المعتمدة".

وفي ملف تنظيم الأسلحة، كشف ميري أن "مدة التسجيل الحالية، ما لم يتم تمديدها، هي حتى 31 كانون الأول 2026"، داعياً المواطنين إلى "الإسراع في تسجيل أسلحتهم قبل انتهاء المهلة المحددة".

وحذر من أنه "في حال انتهاء المدة وعدم تمديدها، فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستتخذ الإجراءات القانونية بحقه".

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الداخلية لتنظيم حيازة الأسلحة والمعدات ذات الصلة، وحصرها ضمن الأطر القانونية، بالتزامن مع تشديد الرقابة على الطائرات المسيرة ومنع استخدامها خارج السياقات المسموح بها.

وتسعى السلطات العراقية من خلال إجراءات حصر وتنظيم السلاح إلى تعزيز سلطة الدولة وتقليص المظاهر المسلحة غير القانونية، مع التأكيد على ضرورة تسجيل الأسلحة والالتزام بالضوابط الخاصة بحيازتها واستخدامها.