أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، إدراج نحو 6 ملايين قطعة سلاح ضمن بنك المعلومات الخاص بتنظيم وحصر الأسلحة في البلاد، فيما كشفت عن إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي صلتها بهيئة الحشد الشعبي، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز حصر السلاح بيد الدولة.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي تابعته "الساعة"، إن "اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وانطلقت بتنفيذ مراحل السياسة الوطنية المعدة لتنظيم السلاح، وباشرت أعمالها في كانون الثاني 2023".

وأوضح أن "عمل اللجنة يتضمن أربع مراحل، الأولى إعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، والثانية تسجيل أسلحة المواطنين، والثالثة الضبط والتفتيش، والرابعة تحقيق الأمن والتنمية المستدامة"، مبيناً أن "هذه المراحل من المفترض أن تنتهي بحلول عام 2030".

وأشار ميري إلى أن "اللجنة تعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتترأسها وزارة الداخلية ممثلة بوكيل الوزارة بحكم الاختصاص، ويترأس الفريق التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأمنية والوزارات المدنية ودواوين الأوقاف والهيئات المستقلة وشبكة الإعلام العراقي".

وأضاف أن "مهمة اللجنة تتمثل بتنظيم الأسلحة، ومنع المظاهر المسلحة، وتحقيق الأمن والتنمية، وحماية الازدهار الاقتصادي"، لافتاً إلى أن اللجنة تعقد مؤتمراً كل 3 أشهر لتنظيم أعمالها.

وكشف ميري أن "اللجنة ولأول مرة تعلن أن بنك المعلومات لديها يتضمن 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد"، في مؤشر على اتساع نطاق عملية حصر وتنظيم الأسلحة على المستوى الوطني.

وفي ما يتعلق بإجراءات اللجنة، قال إن "اللجنة أغلقت حتى الآن 71 مقراً وهمياً تدعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي، كما أغلقت 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة".

وأضاف أن "عدد إجازات حمل الأسلحة للمواطنين وإجازات الحيازة الممنوحة من المديرية العامة للهويات وإجازات السلاح بلغ 160 ألفاً و759 إجازة، فيما تم سحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية".

وأشار إلى "متابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، فضلاً عن متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب تعقب 2668 قطعة سلاح مسروقة".

ولفت إلى أن "أكثر من نصف مليون قطعة سلاح تم تسجيلها ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين، فيما تابعت اللجنة أسلحة الصحوات البالغ عددها 461 قطعة".

وبيّن أن "اللجنة تمكنت، ضمن إجراءاتها المتعلقة بالأسلحة المفقودة، من ضبط 947 قطعة سلاح تعود إلى وزارة الداخلية بعد العثور عليها لدى شركات أمنية، فضلاً عن تتبع 1960 قطعة سلاح مفقودة من الوزارة والعثور عليها لدى شركات خاصة".

وتابع أن "اللجنة تتبعت 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، فضلاً عن متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي".

وأكد أن "عمل اللجنة لا يقتصر على تنظيم الأسلحة، وإنما يشمل كل ما يتعلق بالسلاح، بما في ذلك الأسلحة البيضاء والألعاب النارية والمفرقعات وأسلحة الصيد وغيرها".

وفي ملف الألعاب النارية، أوضح ميري أن "اللجنة تابعت ورصدت الإصابات الناجمة عن الألعاب النارية، والتي بلغت خلال عام 2025 نحو 324 إصابة، فيما أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط 32 ألف قطعة من البنادق الصوتية وبنادق الهواية".

كما أشار إلى أن "اللجنة تابعت ملف 53 دكة عشائرية".