حددت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية جلسة لحضور قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور، محمد صلاح، بشخصه، لأداء "اليمين الحاسمة" في دعوى قضائية تتعلق بخلاف حول أتعاب محاماة ومستحقات مالية، أقامها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب.

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، حددت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية صيغة اليمين التي يتعين على محمد صلاح أداؤها أمام المحكمة، ونصها: "أقسم بالله العظيم أن عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال".

وأوضحت المحكمة أنه في حال تخلف محمد صلاح عن الحضور لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائها، فإنه يُعد قانوناً "ناكلاً عن اليمين"، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

 

تفاصيل النزاع

وتطالب الدعوى بإلزام محمد صلاح بسداد أتعاب محاماة، قال المدعي إنها مستحقة له مقابل أعمال وقضايا وإجراءات إدارية واستشارات قانونية، فضلاً عن إنذارات وأعمال أخرى أشار إليها في صحيفة الدعوى والإنذار الموجه إلى اللاعب.

كما طالب المحامي بتعويض عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية لفترة طويلة، إلى جانب المصروفات والنفقات الشخصية التي تكبدها أثناء مباشرته الأعمال والقضايا محل النزاع.

وشملت المطالب أيضاً تعويضاً عن أضرار قال المدعي إنها طالت سمعته ومكانته المهنية كمحامٍ.

 

توكيل رسمي منذ 2012

واستند المدعي، وفقاً للأوراق المقدمة إلى المحكمة، إلى توكيل رسمي عام في القضايا يحمل الرقم 10413، صادر عن مكتب توثيق مدينة نصر أول في 20 يوليو/تموز 2012، قال إنه كان يتيح له مباشرة الأعمال القانونية والقضايا المتعلقة بمحمد صلاح.

وأشار إلى أن التوكيل ظل قائماً حتى تاريخ تنحيه، بموجب إنذار إخطار حمل الرقم 62096 بتاريخ 25 أغسطس/آب 2025.

وفي ظل الخلاف بشأن استحقاق الأتعاب، طلب المدعي توجيه "اليمين الحاسمة" إلى محمد صلاح، باعتبارها وسيلة قانونية للفصل في النزاع المتعلق بقيامه بالأعمال والاستشارات والإجراءات القانونية والإدارية التي يستند إليها في مطالبته المالية.

 

المحكمة تؤجل حسم المصروفات

وكلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان محمد صلاح، بصفته المدعى عليه الغائب، بمنطوق الحكم وموعد الجلسة المحددة لأداء "اليمين الحاسمة".

كما قررت إرجاء الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى.

وما تزال القضية في إطار نزاع قضائي منظور أمام المحكمة، على أن يتحدد الموقف القانوني للأطراف وفقاً لما ستسفر عنه إجراءات التقاضي والحكم النهائي.