أكدت النائبة عن محافظة نينوى رحيمة الجبوري، اليوم الأحد، أن 25 موقعاً للمقابر الجماعية في المحافظة لم تُفتح حتى الآن، داعية إلى الإسراع في حسم هذا الملف وإنهاء معاناة آلاف العائلات التي لا تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها.

وقالت الجبوري، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان، إن "أكثر من عقد مضى على الفواجع التي شهدتها نينوى، فيما ما تزال آلاف العائلات تنتظر الكشف عن مصير أبنائها ودفنهم بما يحفظ كرامتهم، فضلاً عن استحصال حقوقهم القانونية والمستحقات المترتبة لهم".

وأوضحت أن "البيانات الرسمية تشير إلى وجود 55 موقعاً للمقابر الجماعية في عموم محافظة نينوى، جرى فتح 30 موقعاً منها، بينما لا يزال 25 موقعاً غير مفتوح".

وأضافت أن "عمليات فتح المقابر أسفرت عن استخراج 1931 رفاتاً"، مشيرة إلى أن "نسبة الإنجاز الإجمالية للمواقع بلغت نحو 54%، في حين لا تزال الرفات لدى دائرة الطب العدلي لاستكمال عمليات الفحص والتعرف على هويات أصحابها".

وبيّنت أن "نسبة الإنجاز في قضاء سنجار بلغت 58%، مقابل 47% في مدينة الموصل"، معتبرة أن "هذه الأرقام تعكس حجم التأخير في ملف المقابر الجماعية وتستدعي تحركاً عاجلاً".

وتطرقت الجبوري إلى "ملف مقبرة الخسفة، والتي أعدم فيها تنظيم داعش 2070 شخصاً في يوم واحد"، لافتة إلى "تخصيص مبالغ مالية كبيرة لهذا الملف، من دون تحقيق نتائج، تتناسب مع حجم التخصيصات أو تنهي معاناة ذوي الضحايا".

وأشارت إلى أن "ذلك يثير تساؤلات بشأن أوجه إنفاق الأموال ومراحل تنفيذ عمليات فتح المقبرة"، مؤكدة "ضرورة توضيح الإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة على أرض الواقع".

كما كشفت الجبوري عن "حصولها سابقاً على موافقة رسمية من رئيس مجلس الوزراء لتوفير جهاز لفحص الحمض النووي (DNA) في محافظة نينوى، بهدف تسريع مطابقة العينات والتعرف على الرفات، إلا أن الجهاز لم يتم توفيره حتى الآن، وفق قولها".

وطالبت "بالإسراع في فتح جميع المقابر الجماعية والمواقع المتبقية في سنجار والموصل ومختلف مناطق نينوى، إلى جانب تنفيذ قرار توفير جهاز فحص الـ(DNA)، بما يسهم في تسريع عمليات المطابقة والتعرف على الرفات وإنهاء معاناة ذوي الضحايا".