أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق نحو 8 آلاف ضابط ومنتسب وموظف مدني منذ بداية العام الحالي، على خلفية مخالفات للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، في بيان تلقته "الساعة"، إنه "بناءً على توجيهات الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، وفي إطار النهج الحازم لوزارة الداخلية في مكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزيز النزاهة والانضباط المؤسسي، اتخذت المديرية العامة للشؤون الداخلية والأمن، منذ بداية العام الحالي ولغاية اليوم، الإجراءات القانونية بحق ما يقارب (8) آلاف ضابط ومنتسب وموظف مدني في الوزارة، لمخالفتهم القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة".

وأشار ميري إلى أن "المخالفات والجرائم تنوعت بين الرشوة والاستغلال والإهمال الوظيفي والاختلاس والسرقة وانتحال الصفة والهدر في المال العام والنصب والاحتيال والتهريب والابتزاز وتسريب الوثائق، فضلاً عن ضبط المعقبين ومخالفات وجرائم أخرى".

وأكدت وزارة الداخلية أن "مكافحة الفساد تبدأ من داخل المؤسسة نفسها، وأنها لن تتهاون مع أي شخص يسيء إلى الوظيفة العامة أو يستغل موقعه، مهما كانت رتبته أو صفته، وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء".