أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة، مشددة على عدم التراجع عنه، فيما أشارت إلى تراجع كبير في ظاهرة الدكات العشائرية حتى كادت تختفي في بعض المناطق.

وقال رئيس الخلية، الفريق سعد معن، للوكالة الرسمية، وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة هي مهمة أُقرت بقرار داخل مجلس الأمن الوطني رقم (21) لسنة 2018، وهي وثيقة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، واستخدام الأسلحة في المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، وتنظيم ترخيص الأسلحة، ومكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وجمع الأسلحة غير المرخصة، وتقليل انتشارها".

وأضاف أن "الحكومة ماضية بهذا الموضوع، ولا رجعة فيه، لأن هذا المشروع كفيل برفع مستوى الأمن المجتمعي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، ودعم الاقتصاد والاستثمار، وترسيخ هيبة الدولة، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للأجيال القادمة".

وتابع أن "اللجنة الأمنية الداعمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التابعة لوزارة الداخلية، والتي تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية، مستمرة في عملها عبر فتح مكاتب لتسجيل الأسلحة وتنظيمها".

وأوضح أن "البعض يجهل بعض القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة غير المرخصة، إذ إن دستور جمهورية العراق، وتحديداً المادة (9/ أولاً)، يؤكد أن القوات الأمنية تتكون من الشعب، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، ويحظر تكوين أي تشكيل عسكري خارج إطار القوات المسلحة".

وبين أن "من أهم أهداف قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017 تنظيم حيازة وحمل الأسلحة، ومنع انتشار الأسلحة غير المرخصة، ومكافحة التجارة غير المشروعة بها، وفرض عقوبات على المخالفين".

وأشار إلى أن "قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 يتضمن أحكاماً تعاقب على الجرائم المرتبطة باستخدام السلاح في جرائم القتل والتهديد والإرهاب والإخلال بالأمن، وتكون العقوبات أشد إذا استُخدم السلاح الناري في ارتكاب الجريمة".

ولفت إلى أن "الجهات القضائية أصدرت قراراً يقضي بمعاملة الدكات العشائرية معاملة الإرهاب وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب"، مبيناً أن "الدكات العشائرية انخفضت بشكل كبير جداً، وكادت تتلاشى في بعض المناطق والمحافظات".