فتحت السلطات الأمنية في مصر، اليوم الجمعة، تحقيقاً في واقعة شبهة تزوير ودائع مصرفية قُدّرت قيمتها بنحو 19 مليون دولار (ما يعادل مليار جنيه مصري)، متهم فيها لواء سابق بالشرطة العراقية ومحامية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية في تقارير تابعتها شبكة "الساعة"، أن "اللواء السابق حضر برفقة محامية عراقية إلى أحد فروع بنك القاهرة وقدم قسائم ودائع أصلية يرجع تاريخها لعام 2002 للمطالبة بصرف قيمتها المالية"، مشيرةً إلى أن "مسؤولي البنك اشتبهوا بصحة المستحقات وقسائم الودائع المقدمة".

وأضافت المصادر أن "الإدارة القانونية للبنك حررت محضراً رسمياً لدى قسم شرطة الجمالية في القاهرة، حيث تم التحفظ على الضابط السابق والمحامية للتحقيق معهما، وتحويل الملف إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة لاستكمال الفحوص الفنية والتحريات واتخاذ الإجراءات القانونية".