أعلنت الهيئة العامة للمناطق الكردستانية، اليوم الخميس، رفضها لتصريحات محافظ كركوك محمد سمعان آغا المتعلقة بالمادة (140) من الدستور العراقي، مؤكدة أن الدستور يمثل الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي في البلاد.

وأكدت الهيئة في بيان أن "المادة (140) تشكل الإطار الدستوري لمعالجة ملف المناطق المتنازع عليها، وفي مقدمتها كركوك"، داعية إلى "الالتزام بالدستور والابتعاد عن التصريحات التي من شأنها تعميق الخلافات بين مكونات المحافظة".

وأضافت أن "إثارة هذا الملف خارج الأطر الدستورية تصرف الاهتمام عن القضايا الخدمية التي تحتاجها كركوك"، مشددة على "أهمية تعزيز التعايش والاستقرار والعمل المشترك".

وجاء البيان رداً على تصريحات لمحافظ كركوك اعتبر فيها أن المادة (140) انتهى العمل بها، وهي تصريحات أثارت ردود فعل من القوى والأحزاب في إقليم كردستان.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أكدت في عام 2019 استمرار سريان المادة (140) لحين استكمال تنفيذ متطلباتها وتحقيق أهدافها الدستورية.

تنص المادة (140) من الدستور العراقي على معالجة ملف المناطق المتنازع عليها، وفي مقدمتها كركوك، عبر ثلاث مراحل هي: التطبيع، والإحصاء السكاني، ثم إجراء استفتاء يحدد مستقبل تلك المناطق. ورغم أن تنفيذها كان مقرراً قبل نهاية عام 2007، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت في عام 2019 استمرار سريانها لحين استكمال تنفيذ متطلباتها.