أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، خلال زيارة أجراها إلى محافظة كركوك، اليوم الخميس، أن حماية المال العام تمثل مسؤولية وطنية، مشدداً على أن أي تجاوز عليه يعد اعتداءً على حقوق جميع العراقيين، وأن الهيئة لن تسمح بوجود أي حصانة أو خطوط حمراء تحول دون محاسبة المتورطين في قضايا الفساد.

وأوضح اللامي، خلال لقائه إدارة ومنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في كركوك، أن "القانون يشكل السلاح الرئيس لهيئة النزاهة، مدعوماً بإسناد شعبي وتنسيق مع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما يعزز ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد ويقضي على محاولات الإفلات من العقاب".

وأشاد "بالعمليات النوعية التي نفذها مكتب تحقيق كركوك خلال الفترة الماضية"، مثنياً "على جهود الملاكات التحقيقية في مكافحة الفساد، مع استمرار دعم الهيئة لمنتسبيها مع عدم التساهل مع أي تقصير في أداء الواجب".

وأشار إلى أن "محافظة كركوك، بما تمثله من تنوع مجتمعي، تحتاج إلى تكامل الجهود لترسيخ مبادئ النزاهة وصون المال العام"، لافتاً إلى أن "الهيئة تعمل على تطوير آليات التحقيق وتسريع إنجاز الملفات بالتعاون مع الجهات المعنية".

كما زار اللامي محكمة استئناف كركوك والتقى رئيسها قاسم محمد سليمان، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون بين هيئة النزاهة والسلطة القضائية، وتسريع حسم قضايا الفساد وتوفير الأدلة اللازمة لدعم الإجراءات القضائية، فيما أكد رئيس المحكمة أن القضاء ينظر في القضايا وفق الأدلة القانونية بعيداً عن أي تأثيرات أو اعتبارات سياسية.