أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم الأربعاء، مثوله أمام محكمة تحقيق الكرخ في بغداد للنظر في 8 دعاوى قضائية مقامة ضده.

وقال سند في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إنه "مثل أمام محكمة تحقيق الكرخ في ثماني دعاوى، أغلبها مقامة من رئيس الوزراء السابق؛ بتهم تتعلق بالانتقادات الحادة التي وجهتها له أثناء فترة توليه رئاسة الوزراء، ومنها انتقادات مالية حول طريقة الصرف، وأخرى تتعلق بنفوذ إخوانه وأقاربه".

وأضاف أن "رئيس الوزراء السابق سجل هذه الدعاوى بنفسه وبصفته الشخصية لا بصفته الرسمية؛ باعتبار أن الحقوق المرتبطة بالمنصب يمكن التنازل عنها عند تغيير السلطة".