أرسلت ثلاث قوى وأحزاب سياسية آشورية، اليوم الأربعاء، مذكرة احتجاج رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ومحافظ نينوى عبد القادر الدخيل، عبر قائممقام قضاء تلكيف وكالة ياسر العساف، اعتراضاً على استمرار إجراءات توزيع الأراضي وما وصفته بالتجاوزات الحاصلة في سهل نينوى.

 ووقّعت المذكرة كل من الحركة الديمقراطية الآشورية، وحزب اتحاد "بيث نهرين" الوطني، والحزب الوطني الآشوري، مؤكدة رفضها لأي سياسات أو إجراءات قد تؤدي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة، وعدّتها مخالفة للدستور والقوانين النافذة.

 وحذرت الأحزاب من أن استمرار هذه الإجراءات قد ينعكس سلباً على حقوق المكونات الأصيلة في سهل نينوى، ويهدد السلم المجتمعي وسيادة القانون، داعية الجهات الحكومية المختصة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بالإجراءات المخالفة.

 وأكدت أن هدف المذكرة هو مطالبة الحكومة بالوقف الفوري لجميع إجراءات توزيع الأراضي المخالفة، والالتزام بالأحكام الدستورية، ولا سيما المادة (23/ثالثاً/ب) من الدستور العراقي التي تحظر التملك لأغراض التغيير السكاني، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الهوية التاريخية والديموغرافية لسهل نينوى.