كشف الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، أن الدولة العراقية تحتاج إلى 7 تريليونات و500 مليار دينار شهريًا لتغطية رواتب الموظفين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إيجاد أدوات مالية لتأمينها، من بينها الاقتراض الداخلي.

وقال حنتوش، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "قيمة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 10 تريليونات و800 مليار دينار"، مشيرًا إلى أن "الحكومة أقرت بعدم امتلاكها سيولة كافية، لكنها تواصل العمل على معالجات مالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي".

وأضاف أن "الحكومة تدرس إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب للاقتراض بقيمة 10 تريليونات دينار من المصارف والصناديق، بهدف تأمين الرواتب والالتزامات المالية"، لافتًا إلى أن "البنك المركزي يواصل دعم الخزينة عبر أدوات مالية، وقد يستمر ذلك حتى الشهرين التاسع أو العاشر".

وأوضح أن "الإيرادات النفطية والإيرادات الداخلية توفر شهريًا نحو 7 تريليونات و500 مليار دينار، وهو مبلغ يكفي لتغطية الرواتب، فيما تتطلب النفقات الحاكمة الأخرى مبالغ إضافية قد ترفع إجمالي الاحتياجات الشهرية إلى أكثر من 9 تريليونات دينار".

وأكد أن "الحكومة تسعى إلى تجاوز الأزمة عبر أدوات مالية، مع استبعاد اللجوء إلى تغيير سعر صرف الدينار"، مشيرًا إلى أن "خيارات أخرى، مثل الاقتراض الداخلي، تبقى مطروحة لضمان استمرار الوفاء بالالتزامات المالية".