كشف الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، اليوم الأحد، أن الحكومة تتجه إلى الاقتراض الداخلي بقيمة 10 تريليونات دينار لتأمين صرف رواتب الموظفين، مؤكدًا أن تغيير سعر الصرف ليس ضمن الخيارات المطروحة.

وقال حنتوش، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام أزمة الرواتب"، واصفًا الملف بأنه "قضية مصيرية لا يمكن التلاعب بها"، مشيرًا إلى أن "البنك المركزي العراقي تدخل لدعم المالية العامة".

وأوضح أن "احتياطي البنك المركزي يبلغ نحو 95 مليار دولار، ما أتاح له دعم الدولة عبر إصدار عملة مغطاة بالكامل بالاحتياطي"، لافتًا إلى أن "هذه الإجراءات أسهمت في تجاوز أزمة تمويل الرواتب خلال الأشهر الماضية".

وأضاف أن "البنك المركزي قد يواصل دعم الحكومة لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر إذا استمرت الظروف الحالية"، مبينًا أن "الحكومة تمتلك تقديرات لإمكانية استمرار هذا الدعم حتى الشهر العاشر".

وأكد حنتوش أن "الحكومة لا تنوي تغيير سعر صرف الدينار"، مشيرًا إلى أن "الحفاظ على استقرار سعر الصرف يمثل أحد أبرز أولوياتها في المرحلة الحالية".

ولفت إلى أن "الحكومة تتجه إلى إرسال مشروع قانون للاقتراض الداخلي بقيمة 10 تريليونات دينار، بهدف تغطية الالتزامات المالية خلال الشهر العاشر، إلى جانب الاعتماد على أدوات تمويلية أخرى، من بينها المصارف والصناديق الداخلية".