أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دائرة الطب العدلي ببغداد، تضمنت نحو 106 كيلوغرامات من مختلف أنواع المخدرات و22 ألفاً و710 أقراص، فضلاً عن مواد سائلة وأمبولات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الساعة"، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة عبد الحسين الموسوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، قامت لجنة الإتلاف وبإشراف مجلس القضاء الأعلى المتمثل بالقاضي ياسر الخزاعي رئيس اللجنة بفحص وإتلاف كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحفوظة في دائرة الطب العدلي ببغداد، بلغ مجموعها ما يقارب 106 كيلوغرامات من مختلف أنواع المخدرات و22710 أقراص من المؤثرات العقلية و2794 مللتراً من المواد السائلة و75 أمبولة".

وأضاف البيان أن "عملية الإتلاف تمت بحضور مقرر الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الدكتورة زمن محمود جاسم وكافة أعضاء اللجنة ممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة العامة للكمارك، والمديرية العامة لشؤون المخدرات، وقيادة قوات الحدود، ودائرة الطبابة العدلية".

وأكد رئيس اللجنة المركزية للإتلاف، القاضي ياسر الخزاعي، أن "العملية جاءت استناداً إلى توجيهات مجلس القضاء الأعلى، بالإسراع في إتلاف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وفقاً لأحكام المادة (42) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبرعاية وزير الصحة رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات".

وأوضح أن "عملية الإتلاف تمت في محارق مخصصة تصل درجة حرارتها إلى 1000 درجة مئوية، ما يضمن القضاء الكامل على المواد وتحويلها إلى رماد خالٍ من أي أثر كيميائي".

وتابع الخزاعي أن "اللجنة مستمرة بعملها في سبيل الإسراع بإتلاف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يتم ضبطها من قبل الجهات الأمنية".

وأكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتنفيذ البرنامج الحكومي ووضع آلية لمكافحة المخدرات كأولوية وطنية، والحد من خطر هذه المواد على المجتمع".

وتعكس عملية الإتلاف استمرار الإجراءات الحكومية للتعامل مع المواد المخدرة المضبوطة وفق الأطر القانونية، ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى المجتمع، بالتزامن مع تكثيف الجهود الرسمية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.