أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن، اليوم الخميس، تخصيص 854 مكتبًا في جميع مراكز الشرطة المحلية بعموم المحافظات، باستثناء إقليم كردستان، لتسجيل أسلحة المواطنين داخل الدور السكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع حصر السلاح، بعد إكمال قاعدة البيانات المتكاملة في المرحلة الأولى، مؤكدًا أن احتكار الدولة لاستخدام القوة يرسخ استقرار المجتمع وسيادة القانون.
وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، أكد أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد المرتكزات الأساسية في البرنامج الحكومي، ويُدار وفق رؤية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة، بما يحفظ السلم الأهلي ويعزز الاستقرار المجتمعي".
وأضاف أن "المؤسسات الأمنية المعنية تواصل أداء دورها في تطبيق القانون، وتعزيز الأمن الداخلي، ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة عبر مؤسساتها الرسمية".
وأوضح معن أن "اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة في وزارة الداخلية تواصل عملها، وتضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية والوزارات الساندة، وتنفذ خططها وفق مراحل واضحة".
وبيّن أن "المرحلة الأولى تضمنت إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، فيما شملت المرحلة الثانية تسجيل أسلحة المواطنين داخل الدور السكنية من خلال 854 مكتبًا منتشرة في جميع مراكز الشرطة المحلية بعموم العراق، باستثناء إقليم كردستان".
وأشار إلى أن "اللجنة تحرص على تنفيذ جميع الإجراءات بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية، وبما يعزز الاستقرار، ويحافظ على وحدة المجتمع، ويرسخ سيادة القانون"، مؤكدًا أن "هناك إدراكًا متزايدًا لدى مختلف القوى الوطنية بأهمية أن يكون الملف الأمني مسؤولية حصرية للمؤسسات الدستورية، لما يمثله ذلك من ضمانة لاستقرار الدولة، وحماية المواطنين، وتوحيد القرار الأمني".
وأضاف أن "توحيد السلاح والقرار الأمني تحت مظلة الدولة يعد ركنًا أساسيًا في بناء دولة المؤسسات، لما يوفره من وضوح في المسؤوليات، وسرعة في اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التخطيط والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلًا عن تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية، وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسساتهم".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
